السوق الصاعدة للذهب لم تنته بعد، ومن المتوقع أن تصل إلى 8900 دولار في عام 2030
في الآونة الأخيرة، يحدث تغيير عميق في المشهد المالي العالمي، حيث عاد الذهب ليصبح محور اهتمام الأسواق المالية. تشير أحدث تقرير من إحدى شركات الاستثمار إلى أن العالم يشهد حالياً جولة جديدة من إعادة الهيكلة المالية، حيث تبرز الأهمية الاستراتيجية للذهب كأصل نقدي خالٍ من المخاطر، وغير قابل للتضخم. من التصنيع المتراجع في الولايات المتحدة وعجز الميزانية الخارجة عن السيطرة، إلى صعود الأصول غير المرتبطة بالدولة مثل البيتكوين، وصولاً إلى شراء البنوك المركزية للذهب بشكل كبير، تشكل هذه الاتجاهات معاً خلفية "السوق الصاعدة للذهب".
تعتقد التقارير أن السوق الصاعدة الحالية للذهب تشبه عكس فيلم "The Big Short": في ظل إعادة هيكلة النظام المالي والنقدي العالمي، سيؤدي الاستثمار الاستراتيجي في الذهب إلى عوائد كبيرة. حالياً، يتواجد الذهب في المرحلة الثانية من السوق الصاعدة "فترة المشاركة العامة"، وتشمل الخصائص ما يلي:
التقارير الإعلامية أصبحت أكثر تفاؤلاً
ارتفاع الاهتمام بالمضاربة وحجم التداول
تم إطلاق منتج مالي جديد
المحللون يرفعون هدف السعر
على مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 92%، وانخفضت القوة الشرائية الفعلية للدولار مقابل الذهب بنسبة تقارب 50%. حتى نهاية أبريل من هذا العام، تم تسجيل 22 نقطة ارتفاع جديدة. على الرغم من تجاوزها حاجز 3000 دولار، إلا أن هذا الارتفاع لا يزال معتدلاً مقارنةً بالسوق الصاعدة التاريخية.
قدمت التقرير مفهوم محفظة استثمار جديدة بنسبة 60/40:
الأسهم:45%
السندات:15%
الذهب الملاذ:15%
الذهب السلوكي:10%
السلع الأساسية:10%
بيتكوين:5%
هذا يعكس القلق من فقدان الثقة في الأصول الآمنة التقليدية مثل السندات الحكومية.
العوامل الرئيسية التي تؤثر على الذهب تشمل:
إعادة هيكلة الجغرافيا السياسية: العالم ينتقل من "عصر بريتون وودز المدعوم بالذهب، إلى بريتون وودز II المدعوم بالعملات الداخلية، ثم إلى بريتون وودز III المدعوم بالعملات الخارجية".
تأثير سياسات ترامب: معالجة الديون الحكومية المفرطة، إصلاح السياسات التجارية، انخفاض قيمة الدولار وغيرها.
تغييرات السياسة النقدية الأوروبية: ألمانيا تتخلى عن المحافظة المالية، ومن المتوقع أن ترتفع الديون السيادية من 60% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 90%.
طلب البنك المركزي: زيادة مستمرة لأكثر من 1000 طن من احتياطي الذهب على مدى ثلاث سنوات. في عام 2024، تصل نسبة الذهب في احتياطيات العملات إلى 22%، وهي الأعلى منذ عام 1997.
استمرار انخفاض قيمة العملة القانونية: منذ عام 1900، زادت كمية المعروض النقدي M2 في الولايات المتحدة بمقدار 2333 مرة، وهو ما يتجاوز بكثير نمو السكان.
تناقش التقرير أيضًا مفهوم "سعر الذهب الظل"، أي السعر النظري للذهب في حالة دعم المعروض النقدي الأساسي بالكامل بالذهب. حاليًا، تغطية الذهب للمعروض النقدي الأمريكي تبلغ 14.5% فقط.
توقعات سعر الذهب:
السيناريو الأساسي: حوالي 4800 دولار بحلول نهاية عام 2030
سيناريو التضخم: حوالي 8900 دولار بنهاية 2030
التقرير يحذر من أنه لا ينبغي استبعاد إمكانية ظهور موجة تضخم ثانية مثل السبعينيات. في بيئة الركود التضخمي، تؤدي الذهب والفضة وأسهم التعدين أداءً ممتازًا.
فيما يتعلق بالبيتكوين، يعتقد التقرير أنه بحلول نهاية عام 2030 قد يصل إلى 50% من قيمة سوق الذهب. إذا بلغ سعر الذهب 4800 دولار، يجب أن يرتفع البيتكوين إلى حوالي 900000 دولار.
أشار التقرير إلى أن عوامل المخاطر المحتملة تشمل: انخفاض الطلب من البنك المركزي، تقليص المستثمرين لمراكزهم، انخفاض علاوة الجغرافيا السياسية، أداء الاقتصاد الأمريكي أقوى من المتوقع، المخاطر المدفوعة بالتكنولوجيا والمشاعر، ارتفاع الدولار وغيرها.
بشكل عام، ترى التقرير أن السوق الصاعدة للذهب لم تنته بعد، وهي في منتصف مرحلة المشاركة العامة. يتحول الذهب من كونه يُعتبر كقطعة أثرية عتيقة إلى كونه أصلاً أساسياً في المحفظة الاستثمارية، حيث يوفر الاستقرار الدفاعي ويحتوي على إمكانيات هجومية. مع فقدان الأصول التقليدية الملاذ الآمن للثقة، يصبح الذهب مرة أخرى محور استراتيجيات الاستثمار على المدى الطويل.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 7
أعجبني
7
7
مشاركة
تعليق
0/400
BearMarketSurvivor
· منذ 7 س
أه، 8900 دولار؟ الأساسيات في ساحة المعركة واضحة، لكن يجب أن نحفر الخنادق بشكل أعمق أولاً.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVHunterZhang
· منذ 8 س
ماذا تقول عن الارتفاع والانخفاض، خزّن الأمر وانتهى.
استمرار السوق الصاعدة للذهب، ومن المتوقع أن يصل إلى 8900 دولار في عام 2030
السوق الصاعدة للذهب لم تنته بعد، ومن المتوقع أن تصل إلى 8900 دولار في عام 2030
في الآونة الأخيرة، يحدث تغيير عميق في المشهد المالي العالمي، حيث عاد الذهب ليصبح محور اهتمام الأسواق المالية. تشير أحدث تقرير من إحدى شركات الاستثمار إلى أن العالم يشهد حالياً جولة جديدة من إعادة الهيكلة المالية، حيث تبرز الأهمية الاستراتيجية للذهب كأصل نقدي خالٍ من المخاطر، وغير قابل للتضخم. من التصنيع المتراجع في الولايات المتحدة وعجز الميزانية الخارجة عن السيطرة، إلى صعود الأصول غير المرتبطة بالدولة مثل البيتكوين، وصولاً إلى شراء البنوك المركزية للذهب بشكل كبير، تشكل هذه الاتجاهات معاً خلفية "السوق الصاعدة للذهب".
تعتقد التقارير أن السوق الصاعدة الحالية للذهب تشبه عكس فيلم "The Big Short": في ظل إعادة هيكلة النظام المالي والنقدي العالمي، سيؤدي الاستثمار الاستراتيجي في الذهب إلى عوائد كبيرة. حالياً، يتواجد الذهب في المرحلة الثانية من السوق الصاعدة "فترة المشاركة العامة"، وتشمل الخصائص ما يلي:
على مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 92%، وانخفضت القوة الشرائية الفعلية للدولار مقابل الذهب بنسبة تقارب 50%. حتى نهاية أبريل من هذا العام، تم تسجيل 22 نقطة ارتفاع جديدة. على الرغم من تجاوزها حاجز 3000 دولار، إلا أن هذا الارتفاع لا يزال معتدلاً مقارنةً بالسوق الصاعدة التاريخية.
قدمت التقرير مفهوم محفظة استثمار جديدة بنسبة 60/40:
هذا يعكس القلق من فقدان الثقة في الأصول الآمنة التقليدية مثل السندات الحكومية.
العوامل الرئيسية التي تؤثر على الذهب تشمل:
إعادة هيكلة الجغرافيا السياسية: العالم ينتقل من "عصر بريتون وودز المدعوم بالذهب، إلى بريتون وودز II المدعوم بالعملات الداخلية، ثم إلى بريتون وودز III المدعوم بالعملات الخارجية".
تأثير سياسات ترامب: معالجة الديون الحكومية المفرطة، إصلاح السياسات التجارية، انخفاض قيمة الدولار وغيرها.
تغييرات السياسة النقدية الأوروبية: ألمانيا تتخلى عن المحافظة المالية، ومن المتوقع أن ترتفع الديون السيادية من 60% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 90%.
طلب البنك المركزي: زيادة مستمرة لأكثر من 1000 طن من احتياطي الذهب على مدى ثلاث سنوات. في عام 2024، تصل نسبة الذهب في احتياطيات العملات إلى 22%، وهي الأعلى منذ عام 1997.
استمرار انخفاض قيمة العملة القانونية: منذ عام 1900، زادت كمية المعروض النقدي M2 في الولايات المتحدة بمقدار 2333 مرة، وهو ما يتجاوز بكثير نمو السكان.
تناقش التقرير أيضًا مفهوم "سعر الذهب الظل"، أي السعر النظري للذهب في حالة دعم المعروض النقدي الأساسي بالكامل بالذهب. حاليًا، تغطية الذهب للمعروض النقدي الأمريكي تبلغ 14.5% فقط.
توقعات سعر الذهب:
التقرير يحذر من أنه لا ينبغي استبعاد إمكانية ظهور موجة تضخم ثانية مثل السبعينيات. في بيئة الركود التضخمي، تؤدي الذهب والفضة وأسهم التعدين أداءً ممتازًا.
فيما يتعلق بالبيتكوين، يعتقد التقرير أنه بحلول نهاية عام 2030 قد يصل إلى 50% من قيمة سوق الذهب. إذا بلغ سعر الذهب 4800 دولار، يجب أن يرتفع البيتكوين إلى حوالي 900000 دولار.
أشار التقرير إلى أن عوامل المخاطر المحتملة تشمل: انخفاض الطلب من البنك المركزي، تقليص المستثمرين لمراكزهم، انخفاض علاوة الجغرافيا السياسية، أداء الاقتصاد الأمريكي أقوى من المتوقع، المخاطر المدفوعة بالتكنولوجيا والمشاعر، ارتفاع الدولار وغيرها.
بشكل عام، ترى التقرير أن السوق الصاعدة للذهب لم تنته بعد، وهي في منتصف مرحلة المشاركة العامة. يتحول الذهب من كونه يُعتبر كقطعة أثرية عتيقة إلى كونه أصلاً أساسياً في المحفظة الاستثمارية، حيث يوفر الاستقرار الدفاعي ويحتوي على إمكانيات هجومية. مع فقدان الأصول التقليدية الملاذ الآمن للثقة، يصبح الذهب مرة أخرى محور استراتيجيات الاستثمار على المدى الطويل.