مؤخراً، عبر المدعي العام بوزارة العدل عن رأيه في قضية تتعلق بإحدى منصات تداول الأصول الرقمية. وأوضح أنه على الرغم من أن الأطراف المعنية قد اتخذت بالفعل تدابير لتعزيز الامتثال بعد الحادث، إلا أن هذا لا يعدو كونه واجبًا ينبغي القيام به، ولا يكفي ليكون سببًا لتخفيف العقوبة. وأكد المدعي العام أن هذه القضية لا تعني أن المتهمين يعادلون الأشخاص المعنيين في قضايا الأصول الرقمية المعروفة الأخرى، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه إذا تم التعامل مع مثل هذه القضايا بعقوبة مع وقف التنفيذ، فقد يؤدي ذلك إلى تشجيع المزيد من الانتهاكات، بل وقد يتسبب في توسيع نطاق المخالفات.
في وقت سابق، أشار القاضي المسؤول عن هذه القضية إلى أنه يتفق بشكل أساسي مع اقتراح العقوبة الذي قدمه مكتب الإفراج المشروط. بشكل محدد، قد يتم الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 16 شهرًا، بالإضافة إلى فترة مراقبة تتراوح بين 1 إلى 3 سنوات.
أثارت هذه الاتجاهات القضائية اهتمامًا واسعًا في الصناعة، حيث لا يتعلق الأمر فقط بمعالجة هذه القضية المحددة، بل يتعلق أيضًا باتجاه تطوير الامتثال في صناعة الأصول الرقمية ككل. يعتقد معظم العاملين في هذا المجال أن الحكم النهائي في هذه القضية قد يؤثر بشكل عميق على معالجة القضايا ذات الصلة في المستقبل.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مدعي عام وزارة العدل: تحسين الامتثال ليس سببًا للتخفيف من العقوبة على تبادل التشفير
مؤخراً، عبر المدعي العام بوزارة العدل عن رأيه في قضية تتعلق بإحدى منصات تداول الأصول الرقمية. وأوضح أنه على الرغم من أن الأطراف المعنية قد اتخذت بالفعل تدابير لتعزيز الامتثال بعد الحادث، إلا أن هذا لا يعدو كونه واجبًا ينبغي القيام به، ولا يكفي ليكون سببًا لتخفيف العقوبة. وأكد المدعي العام أن هذه القضية لا تعني أن المتهمين يعادلون الأشخاص المعنيين في قضايا الأصول الرقمية المعروفة الأخرى، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه إذا تم التعامل مع مثل هذه القضايا بعقوبة مع وقف التنفيذ، فقد يؤدي ذلك إلى تشجيع المزيد من الانتهاكات، بل وقد يتسبب في توسيع نطاق المخالفات.
في وقت سابق، أشار القاضي المسؤول عن هذه القضية إلى أنه يتفق بشكل أساسي مع اقتراح العقوبة الذي قدمه مكتب الإفراج المشروط. بشكل محدد، قد يتم الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 16 شهرًا، بالإضافة إلى فترة مراقبة تتراوح بين 1 إلى 3 سنوات.
أثارت هذه الاتجاهات القضائية اهتمامًا واسعًا في الصناعة، حيث لا يتعلق الأمر فقط بمعالجة هذه القضية المحددة، بل يتعلق أيضًا باتجاه تطوير الامتثال في صناعة الأصول الرقمية ككل. يعتقد معظم العاملين في هذا المجال أن الحكم النهائي في هذه القضية قد يؤثر بشكل عميق على معالجة القضايا ذات الصلة في المستقبل.